تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العهدة . وعلى اىّ تقدير ، فلا ينبغي الاشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها . انما الكلام في البدل المبذول ، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها ، وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك